شكوك حول إمكان تنفيذه في موعده الجديد : الخرطوم ترجئ التعداد السكاني والمعارضة تنتقد الحركة الشعبية
الخليج - الخرطوم
اتفقت هيئة الرئاسة السودانية في اجتماعها الليلة قبل الماضية على تأجيل التعداد السكاني إلى الثاني والعشرين من إبريل/نيسان الجاري بدلا من اليوم الثلاثاء، فيما شكك قياديان بارزان في الحركة الشعبية وحزب البعث السوداني في إمكانية تنفيذ الإحصاء في موعده الجديد لعدم توفر الحلول اللازمة للقضايا التي طالبت بإنجازها حكومة الجنوب قبل إجراء الإحصاء، في وقت تراجعت قوى المعارضة عن موقفها المؤيد لحكومة الجنوب وانضمت إلى حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم بعدما شنت هجوما على الحركة الشعبية.
وفي أول هجوم من نوعه للحزب الشيوعي، قال السكرتير العام للحزب محمد إبراهيم نقد “ان قرار سلفاكير ميارديت يدل على تخبطه وتخبط الحركة”. وأضاف في تصريحات صحافية “إذا صح أن الحركة الشعبية وافقت مسبقا على التعداد السكاني فيجب أن يحاسبها المؤتمر الوطني”. وأشار الى ان القرار يعد سابقة حيث لا يوجد في العالم مثيل للذي حدث بين الشريكين، واعتبر انه إذا صح أيضا أن سلفاكير رحب بالتعداد قبل 18 ساعة من موقف المقاطعة فإن ذلك يدل على تخبط الحركة ورئيسها، داعيا الأطراف لوقف أي تصعيد.
ولحق بالحزب الشيوعي حزب الأمة القومي الذي أعلن رفضه لخطوة الحركة، وأكد الأمين العام للحزب عبد النبي علي احمد أن عملية التعداد تتعلق بأشياء كثيرة مثل الانتخابات وقسمة السلطة والثروة وتوزيع السكان، مناشدا الحركة بالتعامل بحكمة مع مسألة التعداد. ودعا المجلس التنسيقي الأعلى لحزب الأمة الى اجتماع لدراسة موقف الحركة بمقاطعة التعداد السكاني.
وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، انتقد قرار حكومة الجنوب بتعليق إجراء الإحصاء في الإقليم، محذرا من خطورة آثاره واعتبره يخالف اتفاق السلام، ورأى أن شريكي الحكم أمام امتحان حقيقي يتمثل في مطبات هوائية، إذا لم تتراجع الحركة عن قرارها، فإن البلاد ستدخل في نفق صعب بدلا من الوصول الى مطار الأمان.
من جهة أخرى، قال ديفيد كوكو توتو عضو مفوضية المراجعة الدستورية عضو البرلمان عن الحركة الشعبية ل “الخليج” إن تأجيل الإحصاء السكاني بواسطة هيئة الرئاسة أمر غير منطقي ولن تستطيع الحكومة المركزية فيه حل القضايا التي تعطل بسببها الإحصاء، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية لن تستطيع إعادة النازحين، ناهيك عن اللاجئين إلى الجنوب وتوطينهم خلال أسبوع، بينما عجزت عن ذلك خلال ثلاث سنوات. وأضاف أن تصريحات سكرتير عام الحزب الشيوعي حول المحاسبة بين الحركة والمؤتمر الوطني يتعلق بما تم التداول حوله بين الطرفين قبل تأجيل الإحصاء، ودعا إلى كشف كل الحقائق حول ما تم من مداولات بين الطرفين للرأي العام، مؤكدا أن المضي في عملية الإحصاء وفق الظروف الحالية سيدفع بشريكي “نيفاشا” للوقوع في خطأ كبير لأن عملية الإحصاء تترتب عليها جملة من الحقوق قبل تقسيم الدوائر الجغرافية للعملية الانتخابية التي تحتاج إلى الاستقرار.
ومن جانبه قال يحيى الحسين القيادي البارز لحزب البعث السوداني نائب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ل “الخليج” إن ما اتفق عليه الرئيس ونائباه حول مواعيد جديدة لن يحل شيئا خاصة وأن القضايا التي تسببت في التأجيل كبيرة ولن تحل في ظرف أسبوع. وأضاف ان الإحصاء يجب أن يرتبط بالتنمية ومعرفة الخارطة السكانية للبلاد قبل التفكير في الانتخابات. وأضاف أن إجراء أي تعداد جزئي سيجهض كل الأسباب الرئيسية التي يجب أن يقوم من أجلها التعداد كما أنه لن يكون إحصاء وفقا للمعايير الدولية المطلوبة.
